بحران کرونا و مسئولیت دولت

معصومه طهماسبی

وکیل پایه یک دادگستری

اواخر مهر ماه امسال خبری تکان دهنده از خودکشی دانش آموزی ۱۱ ساله در بندر دیر بوشهر، آن هم با طناب دار، موجبات بهت و حیرت جامعه را فراهم آورد.خبری که باور آن برای هر انسانی سخت بود .عده ای  محمد ۱۱ ساله  را قربانی فقر دانستند و گروهی دیگر دلیل خودکشی او را گوشی معیوب و مشکلات دسترسی  به سامانه شاد برای گذراندن کلاسهای  آنلاین اعلام کردند .

دلیل این واقعه دهشت انگیز هر چه بود موجبات  جریحه دار شدن احساسات بسیاری از مردم را فراهم آورد . هر چند آموزش و پرورش منطقه دیر خودکشی به دلیل عدم دسترسی به گوشی تلفن هوشمند و کلاس های آنلاین را تکذیب و بیان کرد که محمد از اوایل فروردین به وسیله گوشی ای که توسط مدیر مدرسه در اختیار او قرار گرفته بوده در کلاس های آنلاین شرکت می کرده است؛ ولی آنچه که واقعیت داشت این بود که محمد فرزند بزرگ خانواده ای فقیر بود. پدر او فردی مستمری بگیر و از کار افتاده و از  مددجویان بهزیستی و مادرش زنی جوان بود که در  خانه های مردم کارگری میکرد. ضمن این که این خانواده یک پسر معلول هم داشتند.

به راستی چند درصد از خانوارهای مناطق محروم در چنین وضعیتی قرار دارند؟

چند نفر از دانش آموزان مدارس این مناطق می توانند با استفاده از گوشی هوشمندی که توسط مدیر مدرسه شان در اختیارشان قرار می گیرد در کلاس های آنلاین  برنامه شاد شرکت کنند؟

به موجب بند ۳ از اصل ۳ قانون اساسی، “دولت جمهوری اسلامی موظف است همه امکانات خود را برای نیل به آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه ،در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی به کار گیرد. ”

مطابق بند ۱۲  همین اصل از قانون اساسی” پی ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تامین بیمه از وظایف دولت می باشد .”

همچنین به موجب اصل ۳۰ ام قانون اساسی “دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد.”

این که دولت تا چه میزان توانسته به وظایفی که به موجب قانون اساسی عهده دار  انجام آن در قبال آحاد جامعه بوده است عمل نماید مستلزم بررسی‌های دقیق آماری  و کارشناسانه می باشد.

اما واقعیت های موجود نشان از آن دارد که متاسفانه به دلیل نبود امکانات و زیرساخت های لازم در مدارس مناطق محروم -که البته  این سطح از محرومیت نیز به دلیل ناتوانی دولت در فراهم کردن زیرساختهای  اقتصادی و رفع محرومیت از این مناطق میباشد که به موجب بند ۱۲ از اصل ۳ قانون اساسی از وظایف دولت است- دانش آموزان این مناطق را با چالشهای زیادی در سیستم غیر حضوری تدریس در ایام کرونا مواجه کرده است .مناطقی که دانش‌آموزان در آن حتی از داشتن کلاس‌های درس محروم بوده و اغلب در فضای باز و یا در کپر ها و بر روی زمین درس می خواندند اکنون با شیوع بیماری کرونا با چالش های جدیدی روبه رو شده اند.

سامانه شاد در اکثر مناطق روستایی و عشایری همچون سیستان و بلوچستان کارایی ندارد. چرا که دانش آموزان این مناطق به دلیل عدم دسترسی به گوشی های هوشمند و اینترنت، امکان برگزاری کلاس های مجازی را ندارند. وضعیتی که آشکارا ارتباط دو مقوله اقتصاد و معیشت و آموزش را به رخ می کشد.دو مقوله ای که ساماندهی آن از وظایف دولت است.

واقعیت آن است که بیماری کرونا یک بحران واحد محسوب نمی شود بلکه ترکیبی از بحران های گوناگون بهداشتی ،اقتصادی و اجتماعی است که زندگی انسانها را در سراسر جهان تحت الشعاع خود قرار داده است. تعطیلی مشاغل ،اجبار در قرنطینه خانگی، کاهش نرخ اقتصاد ، بی ثباتی های معیشتی و افزایش آمار بیکاری از یک طرف و افزایش استرس و اضطراب روحی و انزوای اجتماعی و پیامدهای ناشی از آن از طرف دیگر، شرایطی هستند که در دوران  شیوع کرونا بر جامعه مستولی بوده است. وضعیتی که کنترل و ساماندهی آن بایستی توسط دولت صورت گیرد.

در رجوع به قوانین داخلی، شیوع بیماری های واگیردار از مصادیق بحران محسوب شده است

به موجب بند الف ماده ۱ قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور (مصوب ۱۳۷۸/۲/۳۱ کمیسیون اجتماعی مجلس) بحران این گونه تعریف شده است :

“شرایطی که در اثر حوادث ، رخدادها و عملکردهای طبیعی و انسانی( به جز موارد موضوعه در حوزه های امنیتی و اجتماعی) به طور ناگهانی یا غیر قابل کنترل به وجود می آید و موجب ایجاد مشقت و سختی در یک مجموعه یا جامعه انسانی می گردد و برطرف کردن آن نیاز به اقدامات فوری و فوق العاده دارد”

ماده ۲  همین قانون مدیریت بحران را شامل چهار مرحله :پیشگیری ،آمادگی ،مقابله و بازسازی دانسته و مرحله مقابله را این گونه تعریف کرده است:

“مقابله انجام اقدامات و ارائه خدمات اضطراری به دنبال وقوع بحران است که با توجه به هدف نجات جان و مال انسان ها و تامین رفاه نسبی برای آنها و جلوگیری از گسترش خسارات انجام می شود.”

با بررسی مفاد این قانون ملاحظه میگردد که متاسفانه مقررات مدیریت بحران بیشتر جنبه اعلامی و دستورالعمل داشته و در آن هیچگونه ضمانت اجرایی برای تخلف و کوتاهی در انجام وظایف از سوی نهادهای مسئول وجود ندارد. بی تردید فقدان ضمانت اجرای جدی و عدم مجازات ناکارآمدی ها نتایج زیانباری را در پی دارد . ناکارآمدی هایی که نتایج آن، امروز بیش از هر زمان دیگری گریبان گیر اقشار محروم و آسیب پذیر جامعه است.