بررسی موضوع خودکشی از جهات گوناگون

بسمه تعالی

 لیلا شفاعی

بررسی موضوع خودکشی از جهات گوناگون به عنوان عاملی آسیب رسان به فرد و جامعه که پایان زندگی یک شخص را به دست خودش رقم می زند از اهمیت بالایی برخوردار است .

 از دید قانونگذار ایران زمانی که « إزهاق نفس » و خروج از بدن توسط شخص دیگری رخ می دهد جرم قتل نفس واقع می شود که مجازات قصاص را به همراه دارد .در نوع دیگری از قتل نفس ، خروج روح از بدن توسط خود شخص انجام می گردد و به عبارتی قاتل و مقتول یک شخص واحد هستند ، که از آن با عنوان خودکشی یاد می گردد که در قوانین ایران جز در ۲ مورد جرم انگاری نگردیده است . یک بار در ماده ۵۱ قانون جرایم و مجازات های نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ که خودزنی و اقدام به خودکشی در میان نظامیان را برای فرار از کار یا انجام وظیفه ، ارعاب یا تهدید فرمانده و … که در قانون مذکور آمده است را جرم و برای آن مجازات تعیین نموده است و در جایی دیگر در بند ب ماده ۱۵ قانون جرایم رایانه ای ۱۳۸۸ ، دعوت به خودکشی را برای اولین بار جرم انگاری کرد به این نحو که هرگونه تحریک به خودکشی را صرفاً از طریق سامانه های مخابراتی و رایانه ای و حامل داده را جرم دانسته است و مرتکب را به حبس از ۹۱ روز تا ۱ سال یا جزای نقدی از ۵ تا ۲۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات می کند .

یادداشت نگارنده در خصوص خودکشی ، منصرف به بحث خودکشی زنان در جامعه با تمرکز بر زنان استان ایلام می باشد که رتبه دوم خودکشی و رتبه اول خودکشی موفق در کشور را دارد .

طبق تحقیقات میدانی که توسط مددکاران فعال در جمعیت امداد – دانشجویی امام علی (ع) به عنوان یکی از سمن های فعال در زمینه زنان و کودکان در کشور شناخته می شود ، زنان استان ایلام در روش های خودکشی ، خودسوزی را به عنوان اولین گزینه إزهاق نفس و بعد از آن مصـرف قرص برنج را انتخاب می کنند که دلیل این نوع از خودکشی به ویژه عوارض ناشی از جنگ و آتش قابل تامل و بررسی خواهد بود .

در دلایل خودکشی زنان عواملی همچون انواع خشونت اعم از خانگی ، روانی ، جسمی ، اقتصادی ، وجود اعتیاد همسـران و یا زنان و زیست در فقر و همچنین خودکشی های ناشی از انگ های ناموسی و وادار کردن زنان و دختران به خودکشی به همین دلیل را می توان نام برد .

در نگاه جرم شناسانه به موضوع خشونت علیه زنان ، وجود ساختارهای اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و حقوقی که زنان را وابسته اقتصادی به مردان می داند یا در فرآیند تقسیم کار به ایشان توجهی نمی کند و یا در سیاست گذاری ها حقوق ایشان مغفول می ماند و فرودست انگاری زنان و حکمرانی نظام مردسالاری و تبعات آن همچون انواع نا امنی های روانی و جسمی و آخرالامر وضع قوانینی که رنگ و بوی نگاه جنسیت زده در آن مشاهده می گردد . نوعی از بزه دیدگی دائمی را برای زنان به همراه می آورد که به تبع این نوع از بزه دیدگی ساختاری ، که نگرش های یک جامعه را شکل می دهد زنان در چرخه بزه دیدگی ناشی از جرایم و آسیب های ناشی از آن قرار می گیرند .

در چنین ساختاری است که مردان ، زنان را به دلیل عدم انجام وظایف خود که در بسیاری از موارد بر پایه باورها ، خرافات و عرف رایج منطقه استوار گردیده است مجازات می کنند و ادبیات دستوری رایج برای این دست مردان اعم از تحقیر ، … ، توهین و سایر خشونت های گفتاری به خشونت های جسمی و اعمال محرومیت های شدید اقتصادی و اجتماعی بر زنان ، حبس های طولانی مدت خانگی ، انگ های ناموسی و در برخی مناطق ، قتل های ناموسی ، منتهی می گردد .

در قتل های ناموسی در برخی از نقاط کشور که استان ایلام نیز جز آن می باشد ، زن در خانواده خویش به دست مردان خویشاوند و یا با اجبار ایشان به خودکشی ، کشته می شوند . در فرهنگ حاکم بر منطقه ای که به مردان اجازه می دهد به دلیل غیرت و انجام وظیفه جان یک زن را بگیرند ، دلایلی همچون خودداری از ازدواج اجباری ، طلاق گرفتن زن ، قربانی یک تجاوز جنسی یا مزاحمت خیابانی قرار گرفتن ، رابطه جنسی با جنس مخالف به هر شکل آن و … را می توان بر شمرد . در چنین فرهنگی زنی که به وظایف خود عمل نکرده است ، زن ننگ خانواده محسوب می گردد و مردان خانواده حق اعمال مجازات بر ایشان را اعم از انواع حبس های خانگی طولانی مدت و تحمیل محرومیت های مختلف بر ایشان و وادار کردن ایشان به خودکشی به دست خود و نهایت قتل زن را دارند .

ترس و افسـردگی های شدید زنانی که در چنین فرهنگی زیست می کنند و سایر دلایلی که پیشتر برشمرده شد ، آتشی را بر جان و روان زن از بیرون تحمیل می کند که او را به سمتی سوق می دهد که درون خود را با داغ آتش تحمیل شده بیرونی همراه کند و بدین سان در رقت بارترین شکل ممکن خود را به آتش می کشد ، اما به واقع دامان یک خانواده است که در آتش جهل سوخته می شود و فرزندان بازمانده در این خانواده که در بسیاری از موارد شاهد ماجرا بوده اند با تبعات ناشی از خودکشی مادر یا خواهر تا آخر عمر زندگی خواهند کرد .

با عنایت به آنکه خودکشی جز در دو مورد که یکی به خودزنی و اقدام به خودکشی نظامیان و دیگری دعوت به خودکشی از طریق سیستم های مخابراتی و رایانه ای اشاره دارد که پیشتر به آن اشاره شد ، جرم انگاری نشده است و با توجه به این موضوع که حتی یک مورد وادار کردن انسان ها به خودکشی نیز پذیرفته نمی باشد و مهمتر آنکه در اعمال انواع خشونت ها بر زنان با توجه به طبع و روح لطیف ایشان که منجر به بروز انواع ترس ها ، شوک ها و بیماریهای روانی و افسردگی های شدید خواهد شد که واکنشی در قالب خودکشی زنان و پایان دادن به زندگی شان را به همراه خواهد داشت . سوال اساسی این است که آیا شخص اجبار کننده به انجام خودکشی یا مسبب خودکشی قابل پیگرد قضایی و قانونی با توجه به قوانین موجود می باشد ؟

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در ماده ۳۷۹ به بحث اکراه در جنایت پرداخته است و چنین مقرر می کند :« هرگاه کس دیگری را به رفتاری اکراه کند که موجب جنایت بر اکراه شونده گردد ، جنایت عمدی است و اکراه کننده قصاص می شود مگر اکراه کننده قصد جنایت بر او را نداشته باشد و آگاهی و توجه به اینکه این اکراه نوعاً موجب جنایت بر او می شود نیز نداشته باشد در این صورت جنایت شبه عمدی و اکراه کننده به پرداخت دیه محکوم می شود .»

از سوی دیگر در ماده ۱۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۲۰۲ تا ۲۰۸ قانون مدنی شرایط تحقق اکراه بیان شده است : از آن جمله آنکه :

۱- غیر قابل تحمل باشد . ۲- جنبه خارجی یا عینی داشته باشد . ۳- غیر قابل دفع باشد. ۴- جنبه فعلیت داشته باشد. ۵- غیرقانونی باشد .

با دقت نظر در مواد قانونی مورد اشاره و بدیهی بودن این موضوع که هیچ انسانی در حالت طبیعی اقدام به خودکشی نخواهد کرد مگر آنکه شرایط تحمیل شده بر او به حدی از حالت فشار برسد که برای آن شخص عادتاً غیر قابل تحمل باشد و اصولاً « اکراه » ،به فشارهای مادی یا معنوی که به صورت غیرقانونی بر دیگری وارد می شود به نحویکه او بر خلاف میل اش ، صدمه به جسم و جان و مال خود یا دیگری می زند اطلاق می شود، می توان شخص مُکرِه ( اکراه کننده ) را که با جمع شرایط مواد قانونی مورد اشاره که با اعمال انواع خشونت ها بر شخص مُکَرَه ( اکراه شونده ) موجبات خودکشی مکره را فراهم می کند حسب مورد به مجازات جنایت عمدی و یا شبه عمدی محکوم نمود .

همچنین در رویه قضایی کشور شاهد آن هستیم که صرف ایجاد ترس از اعمال خشونت مورد توجه قرار گرفته است به نحویکه اگر شخص بزه دیده دچار ترس شدید و وحشت گردد به استناد مواد ۴۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که مقرر می دارد :« هرگاه کسی دیگری را بترساند و آن شخص در اثر ترس بی اختیار فرار کند یا بدون اختیار حرکتی از او سر بزند که موجب ایراد صدمه به خودش یا دیگری گردد ترساننده حسب تعاریف جنایات عمدی و غیر عمدی مسئول است .»

و همچنین ماده ۵۵۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ که مقرر می دارد :« هرگاه در اثر جنایت صدمه ای بر عضو یا منافع وارد آید چنانچه برای آن جنایت در شرع دیه مقرر یا نسبت معینی از آن به شرح  مندرج در این قانون مقرر شده باشد مقدار مقرر و چنانچه شرعاً مقدار خاصی برای آن تعیین نشده ارش آن قابل مطالبه است .» قابل مجازات است و حسب مورد به پرداخت دیه یا ارش محکوم می گردد.

موضوع دیگری که می تواند در این خصوص مورد توجه قرار گیرد ، بحث سببّیت در انجام خودکشی است که قانونگذار در مواد ۵۰۶ به بعد از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به آن اشاره نموده است .

ماده ۵۰۶ مقرر می دارد : « تسبیب در جنایت آن است که کسی سبب تلف شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود به طوری که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمی شد … »

از آنجایی که پدیده شوم خودکشی در کشور در حال شیوع است و بالاخص زنان و دختران از ابعاد مختلف با اعمال خشونت ها در معرض انواع آسیب ها و تهدید ها قرار داردند و حمایت های لازم قانونی و اجتماعی از ایشان صورت نمی پذیرد ؛ لازم است تا قانونگذار و سیستم قضایی کشور چتر حمایتی خود بر سر زنان جامعه را با تصویب قوانین کارآمد و به روز در این خصوص و سایر موارد بگشاید و رویه قضایی کشور آغوش خود را جهت اثر بخشی هرچه بیشتر قوانین موجود که از نظر مغفول مانده است و می تواند در حمایت از زنان آسیب دیده و به خصوص زنانی که به سمت خودکشی سوق داده می شوند استفاده گردد بگشاید تا چرخه عدالت کیفری با غلبه بر ساختارهای غلطی که تا امروز توانسته است بزه دیدگی دائمی زنان را به همراه داشته باشد به تغییر نگرش ها در این خصوص منجر گردد و شاهد آن باشیم که افرادی که در لوای سکوت قانون و یا سیستم قضایی و قانونگذازی بدون ترس و واهمه نسبت به زنان اعمال مجازات می کنند و یا با رفتار های خشونت آمیز در هر شکلی زمینه خودکشی ایشان را فراهم می کنند ، مجازات گردند تا در طول زمان کمک به تغییر ساختارهای غلط در جامعه گردد . در پایان خاطر نشان می کنم که نقش سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه های مختلف اعم از زنان و کودکان و … مستند به ماده ۶۶ از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در طرح شکایت از ناقضان حریم جان و روان انسان ها می تواند گام موثری در تغییر رویکرد حاکم گردد.

پست های توصیه شده

یک نظر بدهید

دپارتمان حقوقیعدالت جنسیتی