تحقق عدالت اجتماعی ، آرمان اصلی تشکیل حکومت جمهوری اسلامی ایران

بسمه تعالی

به بهانه بیانیه مهم رهبر انقلاب اسلامی در چهل سالگی انقلاب خطاب به جوانان ایران

تحقق عدالت اجتماعی ، آرمان اصلی تشکیل حکومت جمهوری اسلامی ایران

لیلا شفاعی

عدالت از چنان جایگاهی در منظر دین اسلام برخوردار است که به عنوان یکی از اصول دین از آن یاد شده است و مصلحین و انبیاءالهی در راه تحقق آن قیام کرده و مکاتب و جهان بینی ها به اشکال مختلف به آن پرداخته اند و آثار فاخری توسط دانشمندان و متفکران در این باب به نشر رسیده است.

عدل در لغت نامه دهخدا در مقابل ستم و بیداد و جور و امری بین افراط و تفریط معنی شده است . حضرت علی (ع) در این رابطه می فرمایند : « العدل یضع الامور تواضعها … العدل سائیس عام …» «عدل امور را در جای خود می گذارد … و عدل صلاح اندیشی برای همگان است » نهج البلاغه حکمت ۴۲۹

اما واقعیت آن است که هر مکتب فکری تعریف خاصی از عدالت را تبیین می کند که هر یک در جای خود درست است اما جمع کردن این نظرات عملاً غیر ممکن و رسیدن به یک تعریف واحد غیر ممکن است .

بحث مناقشه برانگیز عدالت اجتماعی در چگونگی دست یابی افراد جامعه به منابع قدرت ، موقعیت اجتماعی و ثروت که تامین کننده نیازهای اساسی ایشان از قبیل حق زیست بهتر ، داشتن کار ، برخورداری از بهداشت و درمان و تامین اجتماعی ، آموزش و پرورش و … می باشد ، معنی می یابد.

در لغت نامه دهخدا ، عدالت اجتماعی به معنای بهره مندی همه افراد جامعه از امکانات عمومی معنی شده ست ، در فرهنگ های لغت انگلیسی ، عدالت اجتماعی را «توزیع خوبی ها و بدی ها» ، «اجرای اصول برابری و انصاف» ، «توزیع منصفانه ثروت ،فرایا و فرصت» در جامعه معنی کرده اند .

در فلسفه اسلامی عدالت اجتماعی بر پایه شایستگی های افراد تشکیل می گردد که حذف نابرابری های طبقاتی به دلیل وجود شایستگی ها و استعداد های متفاوت افراد جامعه غیر ممکن است .لکن علیرغم وجود این تفاوت ، مصالح و رفاه همگانی و توزیع عادلانه آن در اولویت قرار دارد . عدالت اجتماعی از دغدغه های نظام های مختلف سیاسی و اقتصادی در جهان است .در انقلاب اسلامی ایران ، تحقق عدالت اجتماعی به عنوان هدف اصلی تشکیل حکومت بوده و در برنامه ریزی های کلان و خرد در سیاست عمومی و اسناد بالادستی کشور و روح حاکم بر قانون اساسی مشاهده می شود.

بررسی دیدگاه های امام خمینی (ره) به عنوان بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران ، این نکات مهم را در اختیار می گذارد که بین تحقق عدالت اجتماعی و قوانین اسلامی پیوندی ناگسستنی وجود دارد ، از سوی دیگر عدالت اجتماعی همراه با آزادی انسان در عرصه های اجتماعی و سیاسی در شمار ارزش های تضمین شده اسلامی است و تحقق آن مبتنی بر دموکراسی و قانون اساسی است که هرگز رنگ و بوی سوسیالیستی ندارد و برخلاف تفکر کمونیستی و مارکسیست که با مالکیت فردی افراد جامعه مخالف است به مالکیت فردی اهمیت ویژه ای می دهد.از سوی دیگر تحقق عدالت اجتماعی در مقابله با ظلم و ستم ، رفع استعضاف از توده های مردم و توزیع عادلانه ثروت و ارائه خدمات معنی می یابد.

قانون اساسی ایران در اصل دوم خود به کارکرد مقابله با ظلم و ستم در تحقق عدالت اجتماعی می پردازد :

«جمهوری اسلامی بر پایه ایمان به کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا که از راه :

– اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین

– استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها

– نفی هرگونه ستمگری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری

– قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تامین می کند »

در بند ۱۲ از اصل سوم به رفع استضعاف اشاره دارد .

و در اصل چهل و سوم به راهکارها تامین استقلال اقتصادی جامعه و فقر زدایی می پردازد .

در بند ۳ از اصل سوم به آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان و در بند ۹ اصل سوم به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی می پردازد

در اصل ۴۹ به وظیفه دولت مبنی بر مصادره «ثروت های ناشی از ربا ، غصب ، رشوه ، اختلاس و … » اشاره می نماید .

در اندیشه آیت الله خامنه ای ، رهبر انقلاب اسلامی علاوه بر اهمیت تحقق عدالت اجتماعی و تحسین آن به نکات مهمی در قلمرو استقرار عملی عدالت پرداخته می شود . ایشان در این باره خطاب به مسئولین دولتی می فرمایند :« برنامه ریزی ها مساله برطرف کردن فقر و محرومیت از کشور را در درجه اول قرار دهید که یکی از ارکان عدالت این موضوع است البته همه مفهوم عدالت این نیست که ما فقر و محرومیت را برطرف کنیم گرچه حقاً و انصافاً بخش مهمی از آن است »

احساس عدالت در بین مردم یکی از شاخص های اصلی رفاه اجتماعی در دنیای امروز می باشد که از یک زاویه به عملکرد مسئولین و سازمان ها و از بعد دیگر به عدالت توزیعی تقسیم می شود .در عدالت توزیعی که ناظر بر تکالیف دولت در برابر مردم است به نحوه توزیع مشاغل ، مناصب و اموال عمومی اشاره دارد . در مقطع پیروزی انقلاب اسلامی یک بازتوزیع اساسی درآمد و ثروت صورت گرفت ، کارخانه های کوچک و بزرگ از سرمایه گذاران گرفته شد و به نیابت در اختیار دولت قرار گرفت تا برای مستضعفان هزینه کنند. زمین یا قیمت پایین در اختیار شهروندان قرار گرفت و نهاد های جدیدی چون بنیاد مسکن انقلاب و جهاد سازندگی ، کمیته امداد امام خمینی ، سازمان بهزیستی کشور و تامین اجتماعی ایجاد شد .

طی دهه های گذشته در کشور ، سرمایه گذاری های بسیاری در امور اجتماعی ، زیر بنایی و تولیدی و علمی صورت گرفته که ظرفیت های بالایی را به وجود آورده است . توسعه آموزش و پرورش و پوشش تحصیلی در سطح شهر های دور افتاده و روستاها به سطح قابل قبولی رسیده است . توسعه آموزش عالی در بخش های دولتی و غیر دولتی و افزایش ظرفیت دانشجویان تا چندین برابر و سرمایه گزاری های گسترده در سطح بهداشت و درمان و سرمایه گزاری های بسیار در امور زیر بنایی از جمله گسترش شبکه راه های کشور ، گازرسانی ، برق و آب آشامیدنی و … و افزایش قابل توجه تولیدات پتروشیمی و فولاد و … را می توان بیان کرد . اما در برخی شاخص ها نتایج غیر قابل قبولی وجود دارد . از جمله افزایش نرخ بیکاری و افزایش بیکاران فارغ التحصیل عالی که طبق آمار نرخ بیکاری اعلامی مرکز آمار در سال ۱۳۸۹ به افزایش ۱۴/۷ درصدی این میزان اشاره دارد.

پرسش اصلی این است که چرا علیرغم این همه تلاش چهره فقر در جامعه و احساس رضایت مندی در سطح قابل قبولی نمی نمایند ؟

در این مقال به آسیب شناسی مختصری در این خصوص پرداخته می شود ، از آنجایی که فعالیت های اقتصادی در حد وسیعی در اختیار بخش دولتی است و بخش خصوصی ضعیف گشته ، انگیزه های لازم توسعه را نخواهیم داشت و یا از گردونه رقابت خارج می شوند و تمرکز منابع در دست دولت به گسترش فساد کمک می کند . گنجاندن ضمانت اجرایی در قوانین اقتصادی و تقویت بعد نظارت بر اجرای قوانین و وجود شفافیت در حوزه های اقتصادی تضمین کننده عدالت خواهد بود .

پرداختن به مفهوم شهروند در سیاست گذاری های اجتماعی و قانونگذاری به خصوص در مبحث مجازات و تقویت « نظام اصلاح و درمان » با تمرکز بر سیاست گذاری های رفاهی مبتنی بر عدالت اجتماعی می تواند کمک شایانی به تبعیت شهروندان از قانون در قبال بهره مندی از حقوق و مزایای شهروندی و تقویت وظیفه حکومت نسبت به شهروندان در تامین حقوق آنها از بکند که متنع از طرد افراد جامع از ساختار اجتماعی آن خواهد شد .

مهم ترین هدف عدالت اجتماعی جلوگیری از طرد شهروندان و انزوای بخش یا گروه هایی از افراد جامعه است و لذا حاکمیت موظف به وضع قوانینی است که مانع طرد شهروندان گردد و به ادغام سازی افراد جامعه منجر شود .

از آنجایی که دولت ها اصولاً در مدیریت جامعه سیاست های طلبکارانه با شهروندان را اتخاذ کنند .

که بیشتر تاکید بر کیفر و مسئولیت تام و همیشگی شهروندان دارد . این نگرش تا حدی بر مناطق محروم ومرتکبان محروم با بدبینی بیشتری اعمال می گردد.در بسیاری از موارد رسیدگی به شرایط مناطق محروم و فراهم نمودن امکانات و تسهیلات مناسب در این مناطق را از اولویت بندی سیاست گذاری های شهری و رفاهی دولت ها خارج می سازد.

لذا به نظر می رسد جهت برقراری تعادل بین بار تکالیف اجتماعی شهروندان و مسئولیت های دولت در مقابل ایشان می بایست توازن ایجاد گردد .

آموزه های اسلامی و مروری بر شیوه حکمرانی و مقاومت پیامبر اسلام و حضـرت علی (ع) حاکی از رعایت اصول حقوق بشر است و هیچ گونه ظلم و ستمی را حتی نسبت به کافر نمی پذیرد …

همانگونه که مقام معظم رهبری در متن بیانیه اخیر به نگرانی ها در باب تحقق عدالت اجتماعی در کشور اشاره می فرمایند و ضمن تحسین و تقدیر از فعالیت های انجام شده در این خصوص ، آن را کافی نمی داند ، امید است که کلیه مسئولان دلسوز نظام در هر سه قوا با همبستگی با بدنه جامعه و پیوند ناگسستنی با ایشان و اتخاذ سیاست های صحیح اقتصادی و تقویت بخش خصوصی و تصویب قوانین کارآمد و با ضمانت اجراهای متناسب و با نگرش شهروند محور با تحقق عدالت اجتماعی به تحکیم پایه های نظام جمهوری اسلامی ایران کمک کنیم .

پست های توصیه شده

یک نظر بدهید

سالمند آزاریخودکشی