مجهول الهویه های با خانواده

لیلا شفاعی

وکیل پایه یک دادگستری

با توجه به رشد رقم سیاه خشونت و جرایم علیه سالمندان و افراد دارای معلولیت ذهنی ؛بیماران داراری اختلاات روانی حاد و کودکان ؛حسب آنکه امکان گزارش دهی بزه دیدگی توسط ایشان اندک و یا غیر ممکن است و اصولا خشونتها و بزه های ارتکابی علیه شان رویت پذیر نیست و چه بسا طمع تصاحب اموالشان؛ درصد بزه دیدگی شان را افزایش دهد؛ شاهد ظهور پدیده ای نابهنجار و غیر انسانی توسط خانواده و نزدیکان سالمندان و سایر افراد دارای اختلالات روانی یا ذهنی ؛نوزادان واطفال  هستیم.

پدیده  طردشدگی  و رها شدگی انسان هایی در جامعه بدون اسناد هویتی؛ به عنوان مجهول الهویه های با خانواده. طبق تحقیقات صورت گرفته توسط سازمان بهزیستی؛بیشتر چنین خانواده هایی امکان نگهداری و تامین هزینه های این افراد را داشته و اسف بارتر اینکه در برخی موارد افراد رها شده دارای  اموال و ثروت بوده اما به دلایل متعددی چون آلزایمر,اختلال روانی, صغر سن و .. نسبت به  آنچه بر ایشان روا داشته می شود آگاه  نیستند. .

خانواده هایی که بعضا با پرداخت مبالغی به مراکز خصوصی تحت پوشش سازمان بهزیستی خواستار قرارگرفتن افراد مذکور در زمره افراد مجهول الهویه و متعاقبا گرفتن حکم سرپرستی بهزیستی  از دادگاه به دلیل مجهول الهویه بودن هستند.

از این حیث شاهد ظهور پدیده ای نابهنجار و غیر انسانی  در جامعه هستیم . امری که مشکلات فراوان اعم از شناسایی خانواده ؛گرفتن شناسنامه, کد ملی ؛ کد بیمه و به تبع آن دریافت خدمات درمانی و بهداشتی تحت پوشش بیمه و پرداخت رایانه و…را به همراه دارد که منجر به تحمیل  هزینه های گزافی برای سازمان بهزیستی و به تبع آن تضییع حقوق سایر افراد مجهول الهویه که نیازمند واقعی هستند می گردد.

لذا ضروری است ،قانونگذار محترم و سایر ارگان های ذیربط؛ توجه ویژه به این پدیده غیر انسانی نموده و در راستای حفظ کرامت و شان انسانهایی که به هر دلیلی نیازمند حمایت  و ناتوان از حفظ حقوق خود هستند تلاش نمایند.در همین راستا به بخشی از قوانین موجود و خلاهای موجود آن میپردازم:

قانون مجازات اسلامی در فصل هفدهم جرایم علیه  اشخاص و اطفال ؛ طبق ماده ۶۳۳ چنین مقرر میدارد:« هر گاه کسی شخصا یا به دستور دیگری طفل یا شخصی را که قادر به محافظت خود نمی‌باشد در محلی که خالی از سکنه است رها ‌نماید به حبس از شش ماه تا دو سال و یا جزای نقدی از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال محکوم خواهد شد و اگر در آبادی و جائیکه دارای سکنه‌ باشد رها کند تا نصف مجازات مذکور محکوم خواهد شد و چنانچه این اقدام سبب وارد آمدن صدمه یا آسیب یا فوت شود، رهاکننده علاوه بر مجازات ‌فوق حسب مورد به قصاص یا دیه یا ارش نیز محکوم خواهد شد».

با توجه به ماده قانونی مذکور درمی یابیم که چنانچه فرد در محل آباد و دارای سکنه رها شود مجازات تقلیل می یابد این در حالی است که بزه رها کردن این افراد با توجه به تبعات آن  فی النفسه قابل مجازات است و پیشنهاد می گردد قانونگذار در این خصوص بازنگری نماید .

از سوی دیگر شورای عالی سالمندان با تهیه و تدوین سند ملی سالمندان کشور ۱۳۹۶ ؛ به عنوان سند بالادستی؛با   توجه به گسترش پدیده سالمندی ؛ضمن تاکید بر حفظ کرامت سالمندان به وظایف ذاتی سازمان بهزیستی کشور در راستای حمایت و برطرف نمودن نیازهای این عزیزان ؛و سایر ارگانها و نهادهای ذیربط اشاره و چشم اندازمناسبی را ترسیم نموده است.اما عملا شاهدیم که در خصوص  بزه دیدگی و خشونت های اعمال شده  به سالمندان  و موضوع مبتلا به که بخشی از افراد مجهول الهویه را این عزیزان تشکیل می دهند ورود ننموده و در عمل اقدام خاصی انجام نداده است . وجای اشخاصی از مراجع قانونگذاری کشور و معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به عنوان نمونه در جلسات این شور ا خالی است .

در خصوص افراد مبتلا به اختلالات روانی که بخش دیگری از افراد مجهول الهویه رها شده را تشکیل می دهند ؛خلاهای قانونی بسیاری در خصوص نحوه شناسایی این افراد ورعایت حقوق آنان داریم که  در ۲۶ فروردین ماه ۱۳۹۹ ؛ لایحه حمایت از حقوق افراد مبتلا به اختلالات روانی به مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید که با توجه به وضعیت بغرنج ایجاد شده برای برخی از این  عزیزان؛پیگیری سازمان بهزیستی و ارگان های  ذیربط جهت  تصویب هرچه سریعتر این لایحه ضروری می نماید.

درخصوص کشف هویت افراد مجهول الهویه  و بررسی مطابقت آن با واقعیت ؛پیرو ابلاغ سیاست‌های کلی نظام توسط رهبر معظم انقلاب و قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی در جزء یک بند (ز) ماده ۲۱۱ ؛دستور العمل تشکیل بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایران در سال ۱۳۹۲ ابلاغ شد تا اطلاعات تشخیص هویت ژنتیک افراد که دارای خصوصیت منحصر به فرد بوده، ذخیره سازی الکترونیک شده و  مقایسه تطبیقی آنها جهت شناسایی مجرمین و یا بقایای انسانی مجهول الهویه ممکن شود این فن آوری در موارد مختلف تشخیص هویت، از جمله مجرمین و قربانیان حوادث غیر مترقبه مورد استفاده قرار میگیرد.که با توجه به معضل یاد شده در خصوص افراد مجهول الهویه با خانواده که به هر دلیلی نادیده انگاشته و رها شده اند پیشنهاد می گردد که قانونگذار محترم ضمن افزایش اختیارات این بانک نسبت به کلیه افراد ساکن در کشور و الزام مردم به دادن نمونه ؛به خصوص نوزادانی که بدنیا می آیند مسیر شناسایی افراد مجهول الهویه در جامعه را هموار نماید.امری که در خصوص شناسایی نوزادان و اطفال رها شده و بی سرپرست کمک شایانی خواهد کرد . در همین راستا بهره گیری از بانک اطلاعات تصاویر اشخاص نیز به سازمان بهزیستی در شناسایی این افراد کمک خواهد کرد.

لازم است قوه قضاییه که طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی وظیفه پیشگیری از وقوع جرم را دارد با حساس سازی بزه دیده شناسی حمایتی در خصوص افرادی که به دلیل ناتوانی ؛ آماج بزه و اسیب های جسمانی و عاطفی و اقتصادی از سوی خانواده و نزدیکان می شوند تدابیر پیشگیرانه اتخاذ نموده و قانونگذار محترم در خصوص تعیین کیفر برای مرتکبین این دست رفتارهای غیرانسانی اتخاذ تصمیم نماید . و در این راستا تعامل و همکاری تنگانگ دستگاه های متولی نگهداری و حمایت از این افراد و سازمان های مردم نهاد فعال این حوزه با قوه قضاییه در پیشبرد اهداف کاهش آسیب وبزه دیدگی این عزیزان پیشنهاد می گردد . به عنوان نمونه  طرح یک فوریتی تشدید مجازات خشن ارتکابی علیه بزه دیدگان خاص مانند کودکان ؛ مجانین, محجورین؛ افراد داری معلولیت و افراد مسن در کشور با پیشنهاد الحاق یک تبصره به ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی درصدد افزایش میزان مجازات مرتکبین جرایم علیه این اقشار می باشد که در همین راستا  دستگاه های ذیربط که در مقابل  بزه دیدگی افراد مجهول الهویه مسولیت دارند بهتر است با پیشنهاد اصلاحی به  کارامد کردن این طرح کمک نمایند .

https://www.magiran.com/article/4109840