هویت قانونی مفقود در بی شناسنامه های بلوچستان

هویت قانونی مفقود در بی شناسنامه های بلوچستان

ساناز تبری

استان سیستان و بلوچستان، پهناورترین استان ایران و خانۀ اقوام بلوچ و سیستانی است. زمانی که در خصوص مشکلات افراد فاقد شناسنامه در این استان صحبت می شود، بخش عمدۀ مساله مربوط به حوزۀ فرهنگی و جغرافیایی بلوچستان در این استان است. با وجود قدمت بالای ثبت احوال در این استان، وجود افراد بدون شناسنامه از مهم ترین مسائلی است که در سال های اخیر در رابطه با این منطقه مطرح شده و توجه رسانه ای بالایی را نیز به خود جلب کرده است. علاوه بر این نگاه افکار عمومی جامعۀ بلوچستان نسبت به این مساله دچار دگردیسی شده است و امروز تعداد زیادی از افراد فاقد شناسنامه برای دریافت اوراق هویت و بهره مندی از حقوق قانونی خود در تلاش هستند.

دارا بودن شناسنامه به عنوان پیش شرط بهره مندی از حقوق قانونی و اجتماعی مانند امکانات بهداشتی، آموزشی و دریافت رایانه چنین مطالبه ای را ایجاد کرده است. به طوری که «قبل از سال ۹۲ تعداد ۴۸۸۴ پرونده بدون اقدام وجود داشته است و پس از آن ۷۶۸۶ پرونده در این رابطه تشکیل شده است و از این تعداد برای ۲۶۵۳۹ نفر سرپرست خانوار و افراد زیر مجموع شناسنامه صادر شده است.»[۱]

پژوهش های میدانی انجام شده در این منطقه نشان گر آن است که معضل افراد بی شناسنامه در بلوچستان در پیچیدگی و پیوندی عمیق با عوامل تاریخی، اجتماعی و فرهنگی قرار دارد. یافته های حاصل از پژوهش های جامعه شناختی که توسط من و دیگر همکارانم در این منطقه انجام شده است، تقلیل مساله به ساختارهای کلان قانونی را ساده انگارانه می یابد. هر چند که به طور حتم امکان اصلاح و بهبود رویکردها و شیوه های موجود در این حوزه وجود دارد.

 از زمان آغاز صدور شناسنامه در ایران، ساکنان این منطقه به موجب سبک زندگی عشایری، بی اعتقادی به الزمات قانونی موجود و یا عدم دسترسی به ادارات ثبت احوال تمایل چندانی به دریافت شناسنامه نداشتند. علاوه بر این گذران زندگی با مشاغلی چون کشاورزی، دامپروری، صیادی و… در کنار روش های آموزش سنتی نیازی را برای ثبت قانونی متوجه این افراد نمی کرد. این شیوه زندگی با گسترش مفاهیمی مانند رفاه اجتماعی و آموزش دچار تزلزل شد و دیگر پاسخگوی نیازهای کنونی افراد نبود.

داده های میدانی حاصل از پژوهش های انجام شده در استان سیستان و بلوچستان، پدیدۀ افراد فاقد شناسنامه را با مسائلی چون ازدواج های ثبت نشده، ازدواج کودکان، ترک خانواده توسط شوهران، حضور اتباع خارجی و در نهایت بی اعتنایی به نهاد قانون تشریح می کنند.

ازدواج های ثبت نشده-اتکای جوامع روستایی به شیوۀ ازدواج شرعی و انجام عقد توسط مراجع مذهبی، موجد تعداد زیادی از ازدواج های ثبت نشده است. جوامع روستایی بلوچ با مختصات خاص فرهنگی خود این شیوۀ ازدواج را صحیح می دانند و نیازی به ثبت قانونی ازدواج های خود احساس نمی کنند. در این ساختار با زن و شوهری مواجه هستیم که به لحاظ قانونی نسبتی با یکدیگر ندارند  و مبنای رابطۀ آن ها شرع و سنت است. فرزندان حاصل از این ازدواج ها در تنگناهای قانونی ناشی از ساختار نامتناسب ثبت ازدواج ها قرار دارند. فرزندان حاصل از ازدواج های ثبت نشده،کودکانی هستند که از حقوق قانونی خود مانند آموزش و خدمات بهداشتی محروم هستند. راه برون رفت آن ها از این وضعیت، پروسه ای قانونی و پیچیده در تائید ازدواج والدین و سپس تائید نسبت آن ها با پدر و مادر است که از طریق آزمایش های تشخیص هویت انجام می شود. بنابراین افرادی که والدین آن ها حضور ندارند و یا در قید حیات نیستند، با مشکلات زیادی برای اثبات هویت و دریافت شناسنامه مواجه هستند.

ازدواج کودکان-پدیدۀ مساله ساز دیگر در خصوص افراد فاقد شناسنامه در این استان، ازدواج کودکان است. بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران، ازدواج دختران زیر سیزده سال و پسران زیر پانزده سال جائز نیست مگر به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخصیص دادگاه. در مناطق روستایی مورد بحث، می توان به جرات بیان کرد که نزدیک به اکثریت ازدواج های در حال انجام زیر این سنین اتفاق می افتد. مردم محلی راه برون رفت از این تنگنای قانونی را در ثبت نکردن ازدواج های خود و در برخی موارد موکول کردن آن به بعد از رسیدن به شرایط سنی مورد نظر یافته اند.

علاوه بر این، در مناطق روستایی استان انتخاب همسر بر مبنای بردیدن ناف در نوزادی است. به این معنا که یک نوزاد دختر را برای پسری از اقوام ناف می برند و مقدر است که این دو در آینده با یکدیگر ازدواج کنند. یکی از موانعی که این افراد در ثبت رسمی ازدواج برای خود متصور می شوند، اجبار به انجام آزمایش های پیش از ازدواج است. در بسیاری موارد به دلیل شبکه های فامیلی و ازدواج هایی که درون آن ها انجام می شود، نتیجۀ آزمایش ها انجام ازدواج را امکان پذیر نمی داند. بر این اساس افراد ترجیح می دهند با پایبندی به سنت های قومی و بدون ثبت قانونی ازدواج کنند.

حاصل این کنش جمعی، افزایش بیماری های ناشی از این ازدواج ها و افزایش تعداد کودکان فاقد شناسنامه است. آمارهای موجود نیز نشان می دهند استان سیستان و بلوچستان در ابتلا به تالاسمی پیشتاز است و هفده درصد این بیماران را در کشور به خود اختصاص داده است، «۳۲۰۰ نفر در این استان مبتلا به بیماری تالاسمی هستند و سالانه ۱۴۰ بیمار از نوع شدید یا ماژور به این بیماران افزوده می شوند.»[۲]

ترک خانواده توسط شوهران-از آسیب های رایج در خانوداه های محروم بلوچ است. به دلیل فقر، کمبود امکانات و اشتغال در استان سیستان و بلوچستان بسیاری از مردها برای کار و کسب درآمد به کشورهای اطراف سفر می کنند. در موارد بسیاری اشتغال و ازدواج مجدد مرد در کشور همسایه موجب ترک خانواده می شود. زنان جوان بازمانده از این ازدواج ها، اغلب سرپرست چند فرزند بدون شناسنامه و محروم از تحصیل هستند که به دلیل عدم حضور پدر و نداشتن مدارک قانونی ازدواج چالش های قانونی زیادی پیش رو دارند.

حضور اتباع خارجی- استان سیستان و بلوچستان دارای موقعیت خاص جغرافیایی به سبب مرزهای مشترک با کشورهای همسایه است. سیستان و بلوچستان دارای مرز با کشورهای پاکستان و افغانستان و مرز آبی با دریای عمان است. جمعیت قابل توجهی از تابعین این کشورها به سیستان و بلوچستان سفر می کنند و علاقه مند به دریافت تابعیت ایرانی هستند. اختلاط این همسایگان با هموطنان ایرانی طالب شناسنامه، مسائل پیچیده ای را برای احراز هویت و تفکیک ایرانی ها از غیرایرانی ها موجب شده است.

 تشریح بستری اجتماعی-فرهنگی در تبیین وجود افراد فاقد شناسنامه در استان سیستان و بلوچستان، به اختصار در این نوشتار انجام شد. برای دست یابی به یک اجماع نظری در خصوص وضعیت موجود، می توان «بی اعتنایی به نهاد قانون» را به عنوان مولفه اصلی و کلیدی در خصوص افراد فاقد شناسنامه در استان سیستان و بلوچستان در نظر گرفت. در حال حاضر برای والدینی که تا ۵ روز برای دریافت شناسنامۀ نوزاد خود اقدام نکنند جریمۀ مالی در نظر گرفته شده است که این خود نشانگر ضعف در درک اهمیت نهاد قانون است.

 مسلم است که ریشه های این بی اعتنایی از  ضعف سیستم آموزش و آگاهی بخش تغذیه می شود که به شکلی پیچیده موجب تولید و بازتولید موقعیت های مشابه خواهد شد. راه برون رفت در محرومیت زدایی و تلاش برای اعتلای دانسته های مردم در خصوص جامعه نوین، حقوق و مسئولیت های قانونی و شیوه زندگی است. در صورت درونی شدن این دانسته ها، مسائل مشابه به تدریج کم رنگ و کشکمش های قانونی در این خصوص بی معنا خواهند شد.


[۱]  خبرگزاری ایرنا: مصاحبه با رضا راحت دهمرده مدیر کل ثبت احوال استان سیستان و بلوچستان، کد خبر ۸۳۲۹۵۶۱۱، ۰۲/۰۲/۱۳۹۸٫

[۲]  خبرگزاری صدا و سیما: هفده درصد تالاسمی های کشور در سیستان و بلوچستان،کد خبر۲۴۲۴۰۷۶، ۲۲/۰۲/۱۳۹۸٫

پست های توصیه شده

یک نظر بدهید

خشونت علیه کودکانبحران کرونا و سازمان‌های مردم‌نهاد