حقوق عاشقانه

ستاره مومنی

وکیل پایه یک دادگستری

وقتی ارسطوگفت: “بین دونفرهرجا محبت رفت، پای قرارداد به میان می آید”!، هنوز از قدرت اعجاز و نقش بی بدیل قرارداد آنگونه که درجهان معاصر مطرح است، خبری نبود.

گرچه وقتی امروز هم سخن از”حقوق عاشقانه” به میان می آید، (اولین بار این اصطلاح ازسوی جناب استاد دکترحسن جعفری تبار مطرح گردید)، برای عده ای چه آنان که حقوق خوانده وچه آنان که نخوانده اند، ترکیبی نامانوس و نامتقارن به ذهن می آید. گو اینکه از نظر اینان حقوق و عشق به مثابه دو حریف اندکه بایستی در جولانگاه زندگی یا دست این یکی بالا برود یا آن دیگری. از این دیدگاه، یا حرف از چارچوب و اصول حقوق خواهد بود یا سخن از دریای بیکران  و مواج و ناپایدار عشق! اما اگر نیک و عاقلانه بنگریم باید بگوییم که از قضا این دو اگرچه در یک بستر و یک صحنه با یکدیگر به مصافی همیشگی میروند اما در دست داوری بخت، در نهایت یا دست هر دو بالا میرود و یا هیچ کدام پیروز میدان نخواهند شد! و اینهمه مجانست و اینهمه مجالست را تنها می توان در اصطلاح “حقوق عاشقانه” متبلور یافت.

همان اصطلاحی که به ما یادآور می شود اگر “حقوق”  عرصه تعیین و تمیز و اجرای حق است، جز به یاری عشق و محبت و احترام به حقوق یکدیگر، نمی تواند به منظور و مراد خویش نایل آید و آن زمان که صحبت از اعمال قوه قهریه و ضمانت اجرای حق به میان می آید، آنجاست که حقی اجرا نشده، و جایی که “حقی”  خونین و مالین و سرشکسته پشتش به تشک آمده باشد، اتفاقا همانجایی است که عشق از در مقابل، باخته وسرافکنده بیرون رفته است…

برای درک بهتر موضوع لازم نیست حتما وکیل یا قاضی یا سردفتر باشید و یا دستی بر آتش شعله ور حقوق و قانون داشته باشید. چه، مگر نه این است که در بیشتر مواقع متعاملین یا طرفین یک قرارداد اعم از نکاح (عقد ازدواج) یا بیع (فروش) یا اجاره یا رهن یا ضمانت و غیره، روزگاری با اعتماد و تمایل قلبی اقدام به انجام امری حقوقی فی ما بین نمودند لیکن جایی در میانه کار به دلیلی آن اعتماد و احترام و علاقه، جای خویش را به عهدشکنی وکارشکنی داده و درست از زمانی که این حلقه مفقودگردید، ناگزیر عهد بسته را گسسته یافته وسپس درپی احقاق حقوق ازدست رفته برآمده اند…

ماده ١٠ قانون مدنی مثال شاهد و سرآغاز و مطلع این غزل عاشقانه است که تا جایی که مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه و قواعد آمره نباشد، دست طرفین را برای پی ریزی بنایی عاشقانه و درخور مختص خویش در معاملاتشان باز می گذارد. حتی در مسئولیت مدنی نیز (یعنی جایی که قراردادی در میان نبوده)، حقوق به دنبال ضرری که ناخواسته بر دیگری تحمیل گردیده، مسئولانه و دردمندانه در پی کشف طرق جبران آن برمی آید!

شاید آن چیزی که از آن امروز به “حقوق عاشقانه” تعبیر می شود، همان کشمکش مسبوق به سابقه و کلاسیک بین حقوق و اخلاق است که هر دو را معیار درستی و نادرستی اعمال و رفتاری می دانند که افراد جامعه انجام می‌دهند و یا از اتمام آن اجتناب می‌ورزند؛ اما علیرغم همپوشانی نسبی که این دو با یکدیگر دارند، دستاورد علم حقوق به صورت قانون عرضه می شوند وضمانت اجرای بیرونی دارد ولی علم اخلاق ضمانت اجرای بیرونی ندارد، زیرا قواعد اخلاقی، وجدان درونی انسان هاست. گرچه هنوز هم باید اخلاق را مهمترین منبع حقوق به شمار آورد.

بیهوده نیست که امروزه سخن از ارتباط تنگاتنگ حقوق با شاخه های دیگر علوم انسانی و اجتماعی امری کاملا بدیهی و شناخته شده است، که حتی  قائل به مرزبندی میان آنها نیز نمی توان شد. به عنوان مثال، جامعه شناسی حقوق رشته مستقل و جدیدی است که از تعامل حقوق و جامعه شناسی حاصل گردیده است. گورویچ در کتاب خود به نام “درآمدی بر جامعه شناسی حقوقی” در مورد اهمیتی که دورکیم در جامعه شناسی به حقوق داده می گوید: “وی می تواند بر سردر عمارتی که ساخته است بنویسد: هرکس حقوقدان نیست، بدینجا وارد نشود.”! یا همگان بر تاثیر بلامنازع علم روانشناسی بر یافته های حقوقی و بالعکس و ارتباط متقابل این دو شاخه مهم از علوم انسانی به خوبی اذعان دارند. اهمیت این بحث آنجا مشخص می گردد که در مطالعه شخص “مجرم”  وی را یک بیمار (روانی) اجتماعی می دانند که باید با او به مانند یک بیمار رفتار کرد و نه آن که او را سخت مجازات کرد. چرا که منشا بزهکاری او در زندگی اجتماعی اش نهفته و از آنجا نشات گرفته است!

آری! نکته همینجاست. حقوق با همه ابزار و امکاناتی که در اختیار دارد، جز به منظوری عاشقانه و جز برای دستیابی به آن، متولد نشده وآنجا که عشق و یا اعتماد و علاقه از بین می رود، همانجا نیز حق زایل می گردد و آنجا که حقی زایل شد، لاجرم برای احیای نفس های آن است که باید دست به دامان قانون گردید! مصداق آن ضرب المثل معروف که می گوید: “حقوق فرزند آن کولی وحشی است که هیچ قانونی را برنمی تابد!”

“L’amour est l’enfant de la bohaime qui ne connais pas de loi”

شاید به همین خاطر است که همیشه اندیشیده ام؛ قانون نه اولین، نه دومین، نه سومین، که آخرین راه برای احقاق یا احیای جان به حقوقی است که چون بی عشق مانده، ازدست رفته است…